صحيفة استئناف حكم برفض دعوى صحة توقيع لتناوله أصل الحق

إنه في يوم [اليوم] الموافق [التاريخ]، الساعة [الساعة].

بناء على طلب السيد/ [اسم المستأنف رباعيا]، ومهنته [المهنة]، المقيم في [العنوان الكامل]، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ [اسم المحامي]، المحامي، الكائن في [عنوان المكتب].

أنا [اسم المحضر] محضر محكمة [اسم المحكمة] قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى محل إقامة:

السيد/ [اسم المستأنف عليه رباعيا]، ومهنته [المهنة]، المقيم في [العنوان الكامل].

مخاطبا مع/ [اسم مستلم الإعلان وصفته].

وأعلنته بالآتي

الحكم المستأنف ووقائع النزاع

أقام المستأنف الدعوى رقم [الرقم] لسنة [السنة] أمام محكمة [المحكمة]، طالبا الحكم بصحة توقيع المستأنف عليه على عقد البيع العرفي المؤرخ [التاريخ]، وقدم أصل المحرر بحافظة مستنداته بجلسة [التاريخ].

وبجلسة [تاريخ الحكم] قضت المحكمة بـ[منطوق الحكم المستأنف كاملا]. وأقامت قضاءها برفض الدعوى على أن المستأنف لم يقدم سند ملكية البائع للمبيع، وأنه لا يمكن القضاء بصحة توقيعه قبل ثبوت ملكيته. ولم يفصل الحكم في نسبة التوقيع إلى المستأنف عليه أو يحققها، رغم انحصار الطلبات فيها.

وهذا هو الحكم الذي يستأنفه الطالب، في كامل ما قضى به من رفض دعواه وإلزامه بالمصروفات. وقد صدر الحكم في [التاريخ]، وأودعت صحيفة هذا الاستئناف في [تاريخ الإيداع] خلال الميعاد القانوني للطعن.

أسباب الاستئناف

أولا: الخطأ في تحديد نطاق الدعوى وتطبيق القانون.

دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات دعوى تحفظية تتعلق بنسبة التوقيع على المحرر العرفي إلى صاحبه. ولم يطلب المستأنف ثبوت ملكية المبيع أو صحة البيع ونفاذه، فلا يجوز تعليق الفصل في توقيع المستأنف عليه على تقديم سند ملكيته. وإذ جعل الحكم بحث أصل الحق شرطا لقبول الطلب التحفظي، فقد أخضع الدعوى لشرط خارج عن موضوعها.

ثانيا: إغفال بحث المحرر محل الطلب.

قدم المستأنف أصل العقد بجلسة [التاريخ]، وهو المحرر الذي انصبت عليه طلباته. غير أن الحكم لم يبحث نسبة التوقيع، ولم يحدد موقف المستأنف عليه منه، وانتهى إلى رفض الدعوى لسبب يتصل بملكية المبيع. وبذلك لم يواجه المسألة التي طرحتها الدعوى، مع أن الفصل فيها هو مناط الطلب.

ويتمسك المستأنف بعرض أصل العقد على المحكمة، وباتخاذ إجراءات تحقيق التوقيع متى ثار بشأنه إنكار أو ادعاء يستلزم التحقيق، دون أن يطلب الفصل في صحة التصرف الموضوعي.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة [اسم محكمة الاستئناف المختصة]، الدائرة [رقم الدائرة]، الكائن مقرها في [العنوان]، بجلستها التي ستنعقد علنا يوم [اليوم] الموافق [تاريخ الجلسة]، من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها، ليسمع الحكم بالطلبات الآتية

الطلبات

أولا: بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم [الرقم] لسنة [السنة] من محكمة [المحكمة] بجلسة [التاريخ]، والقضاء بصحة توقيع المستأنف عليه على عقد البيع العرفي المؤرخ [التاريخ]، بعد تحقيق التوقيع عند الاقتضاء.

مع إلزام المستأنف عليه بمصروفات درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة عنهما.

ولأجل العلم.

وكيل المستأنف

الأستاذ/ [اسم المحامي]

المحامي [درجة القيد]

التوقيع/ [التوقيع]