طبيعة المحتوى
يتيح الموقع معلومات قانونية عامة ومواد للتعريف بأعمال المكتب. ولا يمثل ما ينشر فيه رأيا قانونيا في واقعة بعينها أو بديلا عن دراسة مستنداتها وظروفها بمعرفة محام مختص.
بدء العلاقة المهنية
لا ينشئ تصفح الموقع أو تحميل مواده أو إرسال استفسار وكالة أو تكليفا للمكتب. يبدأ العمل بعد مراجعة إمكان قبول التكليف وتعارض المصالح، والاتفاق كتابة على نطاقه والأتعاب والمصروفات. وتخضع بيانات التواصل لسياسة الخصوصية.
القوانين والمواد الأرشيفية
يراعى تاريخ نشر كل مادة وما قد يكون قد طرأ بعدها من تعديلات تشريعية أو تغير في المبادئ القضائية. ويحدد النص الواجب التطبيق بحسب تاريخ الواقعة ونطاق سريانه وأحكامه الانتقالية. ولا تحل النسخ المعروضة محل الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، ولا تعد قائمة التعديلات حصرا نهائيا لكل تعديل.
العقود وصحف الدعاوى
تتعلق كل صيغة بصورة محددة من الوقائع، ولا يكفي تشابه عنوانها مع موضوع آخر للحكم بصلاحيتها له. ويتوقف استخدامها على استكمال البيانات ومراجعة مضمونها وشروطها وإجراءاتها في ضوء مستندات المسألة والقواعد السارية. وتظل مسؤولية اتخاذ الإجراء أو توقيع المحرر مرتبطة بتلك المراجعة المهنية.
العناية المهنية ونتائج الأعمال
يلتزم المكتب ببذل العناية المهنية في العمل الذي يقبله، ولا يضمن نتيجة نزاع أو قرار جهة قضائية أو إدارية. كما لا تمثل الأرقام أو الخبرات المعروضة وعدا بتحقيق نتيجة مماثلة في تكليف آخر.
الدقة والإبلاغ عن الأخطاء
يراجع المكتب المواد التي ينشرها، وقد يظهر ما يستدعي تصحيحا أو استكمالا أو تحديثا. للإبلاغ عن ملاحظة، يرجى مراسلة info@mekawylawfirm.com مع تحديد الصفحة وموضع الملاحظة. ولا يفيد إتاحة مادة أنها صالحة للاعتماد عليها دون فحص مدى انطباقها على الحالة المعنية.
الحقوق الفكرية واستخدام المواد
تظل حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق على المواد المنسوبة إليهم قائمة. أما المواد التي أعدها المكتب، فيجوز الاقتباس منها مع نسبتها إليه، وتكييف النماذج القابلة للتعديل لإعداد محررات تتعلق بمسألة محددة. ولا يشمل ذلك إعادة نشر مجموعات الموقع أو بيعها أو نسبتها إلى غير أصحابها. وتوجه الملاحظات المتعلقة بحقوق أي مادة إلى بريد المكتب لفحصها واتخاذ ما يلزم.
الخدمات والروابط الخارجية
قد يحيل الموقع إلى جهة رسمية أو مادة صحفية أو حساب للمكتب على منصة أخرى. وتخضع زيارة الخدمة الخارجية لمحتواها وسياساتها وشروط تشغيلها، ولا تعني الإحالة تبني المكتب لكل ما ينشر فيها أو تحكمه في تحديثها.
المواعيد والمسائل العاجلة
لا يعتمد على نموذج الموقع أو البريد الإلكتروني وحده لإبلاغ المكتب بميعاد طعن أو جلسة أو إجراء عاجل. يرجى الاتصال بالمكتب على 01126489489 أو 01281283305، والتحقق من استلام المعلومات والاتفاق على الإجراء المطلوب. وإرسال الطلب لا يعد قبولا للتكليف أو التزاما بمباشرة إجراء.
نطاق البيان والقانون الواجب التطبيق
تخضع شروط استخدام الموقع للقانون المصري وقواعد الاختصاص واجبة التطبيق. ولا يقصد بهذا البيان استبعاد حق يقرره القانون أو إعفاء المكتب من مسؤولية لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها، ولا تعديل شروط تكليف مهني قائم. وعند اختلاف صياغتي هذا البيان، يرجع إلى النص العربي في الحدود التي يجيزها القانون.