مكاوي للمحاماة والاستشارات القانونية
الرئيسية / تاريخ مصر والدستور

تاريخ مصر والدستور

خط زمني يبدأ بالمجتمعات الأولى في وادي النيل، ويمر بالعصور التي سبقت المملكة المصرية، ثم يتتبع قيام الجمهورية وتطور الدستور.

من مصر القديمة إلى قيام المملكة

  1. قبل 3100 ق.م تقريبا

    مصر قبل الأسرات

    ظهرت مجتمعات زراعية في وادي النيل والدلتا، ونمت مراكز مثل نقادة وهيراكونبوليس. وتظهر آثار الدفن والفخار اختلافات بين المجتمعات وتطورا في صناعاتها.

  2. نحو 3100 ق.م

    توحيد البلاد وبداية الأسرات

    ترتبط لوحة نارمر ببدايات توحيد مصر العليا والسفلى. وتكشف آثار الأسرات الأولى عن اتساع الإدارة الملكية واستخدام الكتابة في تسجيل السلع والأسماء.

  3. الأسرات 3–6

    الدولة القديمة وعصر الأهرام

    شهدت هذه الفترة بناء هرم زوسر المدرج في سقارة وأهرام الجيزة. وتكشف المقابر والنقوش عن تنظيم العمل والإدارة حول البلاط الملكي.

  4. الأسرات 7–17

    عصرا الانتقال والدولة الوسطى

    بعد تراجع سلطة الدولة القديمة، أعاد منتوحتب الثاني توحيد البلاد من طيبة. وفي مرحلة انتقال لاحقة حكم الهكسوس أجزاء من الشمال، فيما استمر حكام طيبة في الجنوب.

  5. الأسرات 18–20

    الدولة الحديثة

    امتد النفوذ المصري إلى النوبة وشرق المتوسط. ومن أبرز ملامح الفترة معابد الكرنك، ومعبد حتشبسوت في الدير البحري، وعهد رمسيس الثاني.

  6. نحو 1070–332 ق.م

    من نهاية الدولة الحديثة إلى الإسكندر

    تعددت مراكز الحكم بعد الدولة الحديثة. وتعاقبت على مصر أسر محلية وأخرى ذات أصول ليبية ونوبية، وشهد العصر المتأخر فترات من الحكم الفارسي حتى دخول الإسكندر.

  7. 332–30 ق.م

    الإسكندر والبطالمة

    دخل الإسكندر مصر عام 332 ق.م، ثم حكمها البطالمة بعد وفاته واتخذوا الإسكندرية عاصمة. انتهى حكمهم مع سقوط الإسكندرية في عهد كليوباترا السابعة.

  8. 30 ق.م–القرن السابع م

    مصر الرومانية والبيزنطية

    أصبحت مصر ولاية رومانية بعد نهاية حكم البطالمة. وفي القرون اللاحقة انتشرت المسيحية، ونمت الكنيسة القبطية وتقاليد الرهبنة، وبقيت مصر تحت الحكم الروماني الشرقي حتى الفتح الإسلامي.

  9. القرن السابع–969

    الفتح الإسلامي والفسطاط

    أصبحت الفسطاط مركز الحكم بعد الفتح. وتعاقبت الإدارة الأموية والعباسية، ثم شهدت مصر عهدي الطولونيين والإخشيديين قبل دخول الفاطميين.

  10. 969–1250

    الفاطميون والأيوبيون

    أسس الفاطميون القاهرة وظهر الأزهر في عهدهم. وفي 1171 انتهت الخلافة الفاطمية، وبدأ حكم الأيوبيين بقيادة صلاح الدين.

  11. 1250–1517

    دولة المماليك

    حكم المماليك من القاهرة، وتعاقبت السلطنتان البحرية والبرجية. وتركت هذه الفترة عددا كبيرا من المدارس والمساجد والمنشآت العامة في القاهرة.

  12. 1517–1805

    الحكم العثماني والحملة الفرنسية

    دخلت مصر تحت الحكم العثماني عام 1517، وظل للمماليك نفوذ محلي. وبين 1798 و1801 شهدت مصر الحملة الفرنسية، ثم تنافست القوى المحلية والعثمانية على إدارة البلاد.

  13. 1805–1882

    محمد علي والخديوية

    تولى محمد علي الحكم عام 1805، وأعاد تنظيم الجيش والإدارة. وفي عهد الخديوي إسماعيل افتتحت قناة السويس عام 1869، واتسعت أعمال العمران في القاهرة.

  14. 1882–1922

    الاحتلال البريطاني والسلطنة

    بدأ الاحتلال البريطاني عام 1882، وأعلنت الحماية عام 1914. وبعد ثورة 1919 صدر تصريح 28 فبراير 1922، ثم قامت المملكة المصرية.

ملوك المملكة المصرية

فؤاد الأول
1922–1936

فؤاد الأول

ملك

انتقل لقبه من سلطان إلى ملك مع قيام المملكة المصرية سنة 1922. صدر دستور 1923 في عهده، وبدأ البرلمان أعماله في 1924.

فاروق الأول
1936–1952

فاروق الأول

ملك

خلف والده فؤاد الأول، وبدأ عهده تحت الوصاية حتى بلوغه السن الدستورية. تنازل عن العرش في يوليو 1952 لابنه أحمد فؤاد.

أحمد فؤاد الثاني
1952–1953

أحمد فؤاد الثاني

ملك تحت الوصاية

آل إليه العرش وهو رضيع. تولت هيئة الوصاية اختصاصات العرش إلى أن أعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.

الأمير محمد عبد المنعم، رئيس هيئة الوصاية على العرش في عهد أحمد فؤاد الثاني
الأمير محمد عبد المنعم، رئيس هيئة الوصاية على العرش في عهد أحمد فؤاد الثاني

رؤساء الجمهورية ومراحل انتقال السلطة

محمد نجيب
1953–1954

محمد نجيب

أول رئيس للجمهورية

تولى الرئاسة عند إعلان الجمهورية. شهد عام 1954 أزمة داخل مجلس قيادة الثورة، عاد خلالها نجيب لفترة قصيرة بعد قبول استقالته، قبل إعفائه في نوفمبر.

جمال عبد الناصر
1956–1970

جمال عبد الناصر

رئيس الجمهورية

قاد مجلس قيادة الثورة بعد إعفاء نجيب وتولى الرئاسة رسميا في 1956. شهد عهده الوحدة مع سوريا، ثم انفصالها، وصدور دستور مؤقت في 1964.

أنور السادات
1970–1981

أنور السادات

رئيس الجمهورية

خلف عبد الناصر، وصدر دستور 1971 في عهده. انتهت ولايته باغتياله في 6 أكتوبر 1981.

صوفي أبو طالب
6–14 Oct 1981

صوفي أبو طالب

قائم بأعمال رئيس الجمهورية

كان رئيس مجلس الشعب وقت خلو المنصب، فتولى مهام الرئاسة مؤقتا بين اغتيال السادات وتولي حسني مبارك.

حسني مبارك
1981–2011

حسني مبارك

رئيس الجمهورية

تولى الرئاسة في أكتوبر 1981 بعد المرحلة المؤقتة. تنحى في فبراير 2011، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2011–2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

إدارة انتقالية برئاسة المشير حسين طنطاوي

تولى المجلس إدارة البلاد بعد تنحي مبارك حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب في يونيو 2012. الصورة لرئيس المجلس المشير حسين طنطاوي.

محمد مرسي
2012–2013

محمد مرسي

رئيس الجمهورية

تولى الرئاسة في يونيو 2012، وأقر دستور 2012 خلال ولايته. انتهت ولايته في 3 يوليو 2013.

عدلي منصور
2013–2014

عدلي منصور

رئيس مؤقت

تولى الرئاسة المؤقتة بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا. أقر دستور 2014 خلال الفترة الانتقالية.

عبد الفتاح السيسي
2014

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تولى الرئاسة في يونيو 2014. وأقرت تعديلات على دستور 2014 في استفتاء عام 2019.

محطات الدستور المصري

  1. 1923

    دستور المملكة والبرلمان

    نظم العلاقة بين الملك والبرلمان والحكومة، وانعقد أول برلمان في ظله عام 1924.

  2. 1930–1935

    دستور 1930 والعودة إلى دستور 1923

    حل دستور 1930 محل دستور 1923 فترة، ثم أعيد العمل بدستور 1923 عام 1935.

  3. 1953

    الانتقال إلى الجمهورية

    نظمت وثيقة دستورية مؤقتة مرحلة الانتقال. وفي يونيو أعلن إلغاء الملكية وقيام الجمهورية.

  4. 1956–1964

    دستور الجمهورية ووثائق المرحلة التالية

    صدر دستور 1956، ثم دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1958. وصدرت وثيقة دستورية مؤقتة جديدة عام 1964.

  5. 1971

    دستور 1971

    نظم سلطات الدولة والحقوق والحريات، وظل الإطار الدستوري للدولة مع تعديلات لاحقة حتى تعطيله عام 2011.

  6. 2011–2013

    إعلانات انتقالية ودستور 2012

    أعقب تعطيل دستور 1971 صدور إعلانات دستورية. وأقر دستور 2012، ثم عطل في يوليو 2013 وبدأت مرحلة انتقالية جديدة.

  7. 2014–2019

    دستور 2014 وتعديلاته

    أقر دستور 2014 في استفتاء، ثم عدلت بعض أحكامه في 2019. وتتصل المادة 198 مباشرة باستقلال المحاماة وحق الدفاع.