
فؤاد الأول
ملكانتقل لقبه من سلطان إلى ملك مع قيام المملكة المصرية سنة 1922. صدر دستور 1923 في عهده، وبدأ البرلمان أعماله في 1924.
خط زمني يبدأ بالمجتمعات الأولى في وادي النيل، ويمر بالعصور التي سبقت المملكة المصرية، ثم يتتبع قيام الجمهورية وتطور الدستور.
ظهرت مجتمعات زراعية في وادي النيل والدلتا، ونمت مراكز مثل نقادة وهيراكونبوليس. وتظهر آثار الدفن والفخار اختلافات بين المجتمعات وتطورا في صناعاتها.
ترتبط لوحة نارمر ببدايات توحيد مصر العليا والسفلى. وتكشف آثار الأسرات الأولى عن اتساع الإدارة الملكية واستخدام الكتابة في تسجيل السلع والأسماء.
شهدت هذه الفترة بناء هرم زوسر المدرج في سقارة وأهرام الجيزة. وتكشف المقابر والنقوش عن تنظيم العمل والإدارة حول البلاط الملكي.
بعد تراجع سلطة الدولة القديمة، أعاد منتوحتب الثاني توحيد البلاد من طيبة. وفي مرحلة انتقال لاحقة حكم الهكسوس أجزاء من الشمال، فيما استمر حكام طيبة في الجنوب.
امتد النفوذ المصري إلى النوبة وشرق المتوسط. ومن أبرز ملامح الفترة معابد الكرنك، ومعبد حتشبسوت في الدير البحري، وعهد رمسيس الثاني.
تعددت مراكز الحكم بعد الدولة الحديثة. وتعاقبت على مصر أسر محلية وأخرى ذات أصول ليبية ونوبية، وشهد العصر المتأخر فترات من الحكم الفارسي حتى دخول الإسكندر.
دخل الإسكندر مصر عام 332 ق.م، ثم حكمها البطالمة بعد وفاته واتخذوا الإسكندرية عاصمة. انتهى حكمهم مع سقوط الإسكندرية في عهد كليوباترا السابعة.
أصبحت مصر ولاية رومانية بعد نهاية حكم البطالمة. وفي القرون اللاحقة انتشرت المسيحية، ونمت الكنيسة القبطية وتقاليد الرهبنة، وبقيت مصر تحت الحكم الروماني الشرقي حتى الفتح الإسلامي.
أصبحت الفسطاط مركز الحكم بعد الفتح. وتعاقبت الإدارة الأموية والعباسية، ثم شهدت مصر عهدي الطولونيين والإخشيديين قبل دخول الفاطميين.
أسس الفاطميون القاهرة وظهر الأزهر في عهدهم. وفي 1171 انتهت الخلافة الفاطمية، وبدأ حكم الأيوبيين بقيادة صلاح الدين.
حكم المماليك من القاهرة، وتعاقبت السلطنتان البحرية والبرجية. وتركت هذه الفترة عددا كبيرا من المدارس والمساجد والمنشآت العامة في القاهرة.
دخلت مصر تحت الحكم العثماني عام 1517، وظل للمماليك نفوذ محلي. وبين 1798 و1801 شهدت مصر الحملة الفرنسية، ثم تنافست القوى المحلية والعثمانية على إدارة البلاد.
تولى محمد علي الحكم عام 1805، وأعاد تنظيم الجيش والإدارة. وفي عهد الخديوي إسماعيل افتتحت قناة السويس عام 1869، واتسعت أعمال العمران في القاهرة.
بدأ الاحتلال البريطاني عام 1882، وأعلنت الحماية عام 1914. وبعد ثورة 1919 صدر تصريح 28 فبراير 1922، ثم قامت المملكة المصرية.

انتقل لقبه من سلطان إلى ملك مع قيام المملكة المصرية سنة 1922. صدر دستور 1923 في عهده، وبدأ البرلمان أعماله في 1924.

خلف والده فؤاد الأول، وبدأ عهده تحت الوصاية حتى بلوغه السن الدستورية. تنازل عن العرش في يوليو 1952 لابنه أحمد فؤاد.

آل إليه العرش وهو رضيع. تولت هيئة الوصاية اختصاصات العرش إلى أن أعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.


تولى الرئاسة عند إعلان الجمهورية. شهد عام 1954 أزمة داخل مجلس قيادة الثورة، عاد خلالها نجيب لفترة قصيرة بعد قبول استقالته، قبل إعفائه في نوفمبر.

قاد مجلس قيادة الثورة بعد إعفاء نجيب وتولى الرئاسة رسميا في 1956. شهد عهده الوحدة مع سوريا، ثم انفصالها، وصدور دستور مؤقت في 1964.

خلف عبد الناصر، وصدر دستور 1971 في عهده. انتهت ولايته باغتياله في 6 أكتوبر 1981.

كان رئيس مجلس الشعب وقت خلو المنصب، فتولى مهام الرئاسة مؤقتا بين اغتيال السادات وتولي حسني مبارك.

تولى الرئاسة في أكتوبر 1981 بعد المرحلة المؤقتة. تنحى في فبراير 2011، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد.

تولى المجلس إدارة البلاد بعد تنحي مبارك حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب في يونيو 2012. الصورة لرئيس المجلس المشير حسين طنطاوي.

تولى الرئاسة في يونيو 2012، وأقر دستور 2012 خلال ولايته. انتهت ولايته في 3 يوليو 2013.

تولى الرئاسة المؤقتة بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا. أقر دستور 2014 خلال الفترة الانتقالية.

تولى الرئاسة في يونيو 2014. وأقرت تعديلات على دستور 2014 في استفتاء عام 2019.
نظم العلاقة بين الملك والبرلمان والحكومة، وانعقد أول برلمان في ظله عام 1924.
حل دستور 1930 محل دستور 1923 فترة، ثم أعيد العمل بدستور 1923 عام 1935.
نظمت وثيقة دستورية مؤقتة مرحلة الانتقال. وفي يونيو أعلن إلغاء الملكية وقيام الجمهورية.
صدر دستور 1956، ثم دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1958. وصدرت وثيقة دستورية مؤقتة جديدة عام 1964.
نظم سلطات الدولة والحقوق والحريات، وظل الإطار الدستوري للدولة مع تعديلات لاحقة حتى تعطيله عام 2011.
أعقب تعطيل دستور 1971 صدور إعلانات دستورية. وأقر دستور 2012، ثم عطل في يوليو 2013 وبدأت مرحلة انتقالية جديدة.
أقر دستور 2014 في استفتاء، ثم عدلت بعض أحكامه في 2019. وتتصل المادة 198 مباشرة باستقلال المحاماة وحق الدفاع.