
1912
إبراهيم الهلباوي
أول نقيب للمحامين أمام المحاكم الأهلية. ارتبط اسمه بتأسيس النقابة سنة 1912، وهي محطة في انتقال المحاماة المصرية إلى تنظيم نقابي.
سير شخصيات أسهمت في المحاماة والقضاء والفقه والتشريع، تبدأ بأعلام مصر، ثم العالم العربي، وصولا إلى شخصيات دولية تركت أثرها في الفكر والممارسة القانونية.

1912
أول نقيب للمحامين أمام المحاكم الأهلية. ارتبط اسمه بتأسيس النقابة سنة 1912، وهي محطة في انتقال المحاماة المصرية إلى تنظيم نقابي.

1933
من رائدات المحاماة في مصر. التحقت بجامعة فؤاد الأول ضمن الدفعة الأولى من الطالبات، وبرز اسمها سنة 1933 بعد نجاحها في ليسانس الحقوق. وتذكرها نقابة المحامين ضمن أوائل النساء اللاتي دخلن المهنة.

1914–2002
من رائدات التقاضي في مصر، باشرت دعاوى أمام محكمة النقض والمحاكم العسكرية. وجمعت بين ممارسة المحاماة والعمل النيابي.

1895–1971
فقيه قانوني مصري قاد العمل على مشروع القانون المدني المصري الصادر سنة 1948. وشرح أحكامه في موسوعة «الوسيط في شرح القانون المدني»، وشارك في أعمال التقنين المدني في دول عربية أخرى، منها العراق، وتولى رئاسة مجلس الدولة المصري بين 1949 و1954.

1933–1936
محام مصري جمع بين المرافعة والعمل العام. تولى نقابة المحامين بين 1933 و1936، وكان من وجوه الحركة الوطنية وحزب الوفد.

1913 · 1931
ثاني نقيب للمحامين في مصر. جمع بين ممارسة المحاماة والعمل القضائي، واختير أول رئيس لمحكمة النقض عند إنشائها سنة 1931.

1919 · 1925
كان عضوا في أول مجلس لنقابة المحامين سنة 1912. وانتخب نقيبا في 1919 وعاد إلى المنصب في 1925، وجمع بين العمل النقابي والمشاركة في الحياة العامة.

1858–1927
مارس المحاماة وعمل بالقضاء قبل توليه وزارة المعارف ثم وزارة الحقانية. قاد الوفد المصري للمطالبة بالاستقلال، وارتبط اسمه بثورة 1919، وتولى رئاسة الوزراء سنة 1924.

1874–1908
درس الحقوق في مصر وفرنسا وحصل على إجازة الحقوق من تولوز. أسس جريدة «اللواء» سنة 1900 والحزب الوطني سنة 1907، ودعا إلى إنشاء جامعة مصرية.

1879–1965
بدأ في المحاماة وعمل بالقضاء قبل أن يصبح من قادة الوفد. تولى زعامة الحزب بعد سعد زغلول، ورأس عدة حكومات وشارك في تأسيس جامعة الدول العربية.

1868–1919
محام ومؤرخ مصري تولى رئاسة الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل سنة 1908. اهتم بتنظيم العمال والتعليم الشعبي، وواصل العمل من أجل استقلال مصر حتى وفاته في برلين.

1873–1928
درس الحقوق وعمل في الإدارة القضائية بوزارة الحقانية. تولى رئاسة الوزراء في 1922 ثم في 1927، وكان من الشخصيات التي شاركت في إدارة المرحلة التي أعقبت إعلان انتهاء الحماية البريطانية.

1921 · 1926 · 1929
تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، وشارك في قيادة المفاوضات المصرية البريطانية سنة 1921. وكان من مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين، في مرحلة بناء المؤسسات النيابية المصرية.

نحو 1870–1944
درس القانون في فرنسا، وعمل بالنيابة والقضاء، وتولى منصب النائب العمومي سنة 1919. واختير لاحقا أول رئيس لمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

1878–1958
درس الحقوق في فرنسا، ومارس المحاماة في مصر بعد عودته. شارك في الحركة الوطنية وتولى وزارة الخارجية في حكومة سعد زغلول سنة 1924، ثم في حكومات وفدية لاحقة.

1923–2013
تخرج في حقوق الإسكندرية وحصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس سنة 1951. مثل مصر لدى الأمم المتحدة، ثم تولى وزارة الخارجية وأمانة جامعة الدول العربية.
القانون المدني
فقيه مصري في القانون المدني. تناول في مؤلفاته نظرية القانون وأحكام الالتزام والإثبات والمسؤولية المدنية، ومن أبرز أعماله «الوافي في شرح القانون المدني».

1932–2024
أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة القاهرة ومحام بالنقض. من أعماله «النظرية العامة للبطلان الجنائي» و«الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية».
1928–2004
أستاذ للقانون الجنائي تولى عمادة كلية الحقوق ورئاسة جامعة القاهرة. شملت مؤلفاته شرح قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ودراسات في القصد الجنائي.

1922–2006
محام مصري وعضو سابق في مجلس نقابة المحامين. عرف بدفاعه في قضايا الحريات العامة وحقوق العمال والفلاحين، ومن القضايا التي باشرها قضية إضراب السكة الحديد سنة 1986.

1873–1962
مارس المحاماة في دمشق واشتغل بتدريس القانون، ثم تولى رئاسة الحكومة السورية ومثل سوريا في الأمم المتحدة. تجمع سيرته بين العمل القانوني والدبلوماسية.

1903–2000
درس الحقوق في باريس وعاد إلى تونس حيث تدرب في مكاتب للمحاماة. انتقل إلى العمل الوطني والسياسي، وأصبح أول رئيس للجمهورية التونسية بعد إعلانها سنة 1957.

1927–2020
محامية تونسية فرنسية دافعت عن جميلة بوباشا خلال حرب استقلال الجزائر. وترافعت في قضية بوبيني سنة 1972، التي أصبحت محطة في النقاش الفرنسي حول حقوق النساء.

1922–1930
محام تونسي ومن قيادات الحزب الحر الدستوري في عهد الحماية الفرنسية. وكان مكتبه من مكاتب المحاماة التي تدرب فيها الحبيب بورقيبة بعد عودته من باريس.

1792–1750 ق.م
ملك بابل الذي ارتبط اسمه بمدونة دونت على مسلة حجرية. شملت أحكامها المعاملات والأسرة والتعويض عن الأضرار، وهي من أقدم المدونات القانونية الباقية. يظهر حمورابي في نقش المسلة أمام شمش.

384–322 ق.م
بحث في «الأخلاق النيقوماخية» صور العدالة، ومنها العدالة التوزيعية والتصحيحية، وميز بين العدل الطبيعي والعدل القائم على الاصطلاح. وناقش في «السياسة» علاقة القانون بنظام الحكم.

527–565
إمبراطور الروم الشرقيين الذي كلف لجانا بجمع مواد القانون الروماني وتنقيحها. وصارت المصنفات المعروفة باسم «مجموعة القانون المدني» مرجعا رئيسيا في تطور تقاليد القانون المدني.

1583–1645
فقيه هولندي بحث قواعد الحرب والسلام وحدود استعمال القوة في كتابه الصادر سنة 1625. وكان لكتاباته في القانون الطبيعي أثر في تطور الفكر القانوني الدولي.

1689–1755
درس في «روح القوانين» سنة 1748 العلاقة بين السلطة والحرية، وشرح خطر اجتماع الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة. وأثر تحليله في الفكر الدستوري الحديث.

1723–1780
قاض وفقيه إنجليزي نظم مباحث القانون الإنجليزي في كتاب «شروح قوانين إنجلترا». وانتشر الكتاب في بريطانيا وأمريكا وأصبح من المراجع التاريخية لفهم القانون العام.

1738–1794
ناقش في كتابه «عن الجرائم والعقوبات» سنة 1764 تناسب العقوبة مع الجريمة وحدود سلطة العقاب. وعارض التعذيب وانتقد عقوبة الإعدام، فأثر في حركة الإصلاح الجنائي.

1769–1821
دعم مشروع توحيد القانون المدني الفرنسي الذي أعدته لجنة من الفقهاء. وصدر التقنين سنة 1804 ونظم مسائل الأشخاص والأموال والعقود، وأثر في تقنينات مدنية خارج فرنسا.

1881–1973
فقيه نمساوي صاحب «النظرية الخالصة للقانون». ساهم في صياغة الدستور النمساوي لسنة 1920، وعمل عضوا بالمحكمة الدستورية، وأثر في دراسة تدرج القواعد والرقابة الدستورية.

106–43 ق.م
خطيب روماني ترافع في قضايا اشتهرت في أواخر الجمهورية. ومن مرافعاته الباقية دفاعه عن سكستوس روسكيوس ومرافعاته ضد فيريس، وهي شواهد على دور الحجة والخطابة في القضاء الروماني.

42 ق.م
اختارتها مجموعة من نساء روما لتعرض اعتراضهن أمام حكام روما الثلاثة على مساهمة مالية فرضت عليهن لتمويل الحرب الأهلية. حفظ المؤرخ أبيان رواية خطابها. وهي من أقدم الشواهد المدونة على دفاع امرأة عن مصالح غيرها أمام سلطة عامة.

1809–1865
مارس المحاماة في إلينوي قبل توليه الرئاسة، وترافع في قضايا مدنية أمام محاكم الولاية. وتكشف ملاحظاته لمحاضرة في القانون اهتمامه بأمانة المحامي وجدوى الصلح للموكل.

1866–1954
أول امرأة تدرس القانون في أكسفورد، ومن رائدات ممارسة المحاماة في الهند. وعملت على مساعدة نساء تعذر عليهن الوصول إلى المشورة والتمثيل.

1869–1948
درس القانون في لندن وتأهل للمحاماة سنة 1891. انتقل إلى جنوب أفريقيا سنة 1893 للعمل في مسألة قانونية، وهناك اتصلت ممارسته القانونية بالدفاع عن حقوق الجالية الهندية.

1908–1993
محام أمريكي قاد المرافعة في قضية «براون ضد مجلس التعليم»، التي قضت فيها المحكمة العليا بعدم دستورية الفصل العنصري في المدارس الحكومية. وفي 1967 أصبح أول قاض أمريكي من أصول أفريقية في المحكمة العليا.

1918–2013
مارس المحاماة في جنوب أفريقيا، وأسس مع أوليفر تامبو مكتب «مانديلا وتامبو» في جوهانسبرغ سنة 1952. عمل المكتب في ظل الفصل العنصري، قبل أن يصبح مانديلا رئيسا للبلاد سنة 1994.

1735–1826
محام أمريكي تولى الدفاع عن جنود بريطانيين حوكموا بعد مذبحة بوسطن سنة 1770. وتعد مرافعته مثالا على الدفاع في قضية أثارت غضبا عاما، وعلى ضرورة وزن الأدلة في كل اتهام.

1857–1938
محام دفاع أمريكي اشتهر بمرافعته في قضية ليوبولد ولوب سنة 1924، حيث طلب استبعاد الإعدام. وتولى في العام التالي الدفاع في قضية سكوبس بشأن تدريس التطور.

1928–2024
محام فرنسي ترافع في قضايا كان المتهمون فيها يواجهون عقوبة الإعدام، ومنها قضية باتريك هنري. وبصفته وزيرا للعدل قدم مشروع إلغاء العقوبة إلى الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 1981.

1933–2020
محامية وقاضية أمريكية شاركت في تأسيس مشروع حقوق النساء بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وترافعت في قضايا التمييز على أساس الجنس قبل تعيينها في المحكمة العليا سنة 1993.